تایید فسخ قرارداد

موضوع این مقاله در خصوص تایید فسخ قرارداد به جهت فوت، از کار افتادگی و ورشکستگی است. قرارداد مشارکت در ساخت جزء عقود لازم محسوب می شود و با فوت، ورشکستگی و یا حجر یکی از طرفین قرارداد از بین نمی رود.
از سوی دیگر در صورت وقوع شرایطی نظیر شرایط فوق برای یکی از طرفین، علی الخصوص سازنده در اکثر مواقع اجرای قرارداد متوقف می گردد و این توقف طرف مقابل را متضرر می نماید. به همین دلیل ممکن است در قرارداد شرط شود که در صورت فوت، ورشکستگی و حجر یکی از طرفین، طرف دیگر بتواند قرارداد را فسخ نماید.

در صورتی که هر یک از طرفین به استناد حق فسخ مندرج در قرارداد و مشارکت و پس از وقوع یکی از شرایط فوق اقدام به فسخ قرارداد نماید، میتواند تایید فسخ قرارداد را از دادگاه مطالبه کند.
هر کدام از مالک یا سازنده که قرارداد را فسخ نموده به عنوان خواهان، دعوی را مطرح میکند و در مقابل دعوا حسب مورد می بایست به طرفیت وراث، قیم و یا اداره تصفیه و امور ورشکستگی طرف دیگر قرارداد طرح شود.
باتوجه به این که قرارداد مشارکت در ساخت مربوط به ملک و مال غیر منقول است، بنابراین در دادگاه محل وقوع ملک به این دعاوی رسیدگی می شود.

آرای مربوط به تایید فسخ، فقط جنبه اعلامی دارند و نیازی به صدور اجراییه ندارد. میتوان به جای حق فسخ، در قرارداد شرطی گنجانده شود که در صورت فوت، ورشکستگی، ازکارافتادگی و یا حجر یک از اطراف قرارداد، قرارداد منسوخ گردد، که در این صورت با وقوع یکی از حالات فوق، قرارداد خود به خود و بدون نیاز به اعلام اراده جدید منحل میشود، البته در قرارداد مشارکت در ساخت گنجاندن این شرط توصیه نمیشود.
ممنون از اینکه در این مقاله با ما همراهی کردین. شما خوبان میتوانید با مراجعه حضوری به دفتر وکالت ما بصورت رایگان و کامل با وکیل پایه یک دادگستری ما مشاوره رایگان داشته باشید.

تایید فسخ قرارداد

وکیل تهران

برای  پرونده هایی همچون زمین خواری، بهترین وکیل تهران را می توان معرفی کرد تا حداقل با گرفتن او به عنوان مشاور حقوقی سرتان کلاه نرود. وکیل ما میتواند بهترین گزینه برای شما عزیزان باشد.

یکی از کلاهبرداری هایی که دیگر آن قدر تکراری شده که به روشی سنتی و پر از قربانی تبدیل شده است، پرونده هایی است که در مورد موضوع زمین خواری و موارد مشابه اشاره دارد. زمین خواری یعنی این که افرادی بدون آن که استحقاقش را داشته باشند در یک محوطه تصرف غیر قانونی داشته و به بهره برداری از زمین بپردازند. مثلاً ساخت و ساز های بدون مجوز در حاشیه رود ها برای کسب در آمد، توریست و مسافر. در اغلب این زمین خواری ها باید با گرفتن بهترین وکیل آقا که در سازمان خاص دولتی نفوذ دارند و با پرداخت رشوه ملک را در اختیار گرفته اند، اقداماتی را علیه ان ها انجام داد.

هرگاه از تقصیر وکیل خساراتی به موکل متوجه شود که وکیل مسبب آن باشد، مسئول خواهد بود، وکیل می بایست در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نموده و از اختیارات داده شده تجاوز نکند، آنچه را به جای موکل خود دریافت می کند به او رد کند، در صورتیکه برای انجام امری دو یا چند وکیل معین شده باشد هیچ نمی تواند بدون دیگری و یا دیگران در امری دخالت نماید و اگر وکیل، وکالت در توکیل نداشته باشد نمی تواند انجام امری را به دیگری واگذار کند.

وکالت به 2 دسته تقسیم می‌شود: مطلق و مقید.
1- منظور از وکالت مطلق این است که شخصی را برای تمامی امور وکیل کنند و این وکالت شامل امور اداری و مالی موکل می‌شود، مثل فروش یا خرید یا پرداخت هزینه خانواده. بنابراین در این قسم اعمال، وکیل نیاز به اجازه موکل ندارد.
2- وکالت مقید نیز به این معنی است که مورد وکالت مشخص و معین است و وکیل باید فقط در همان مورد معین، عمل کند، مثل خرید خانه یا فروش ماشین.

یک وکیل می تواند تمام انواع مسائل حقوقی از تهیه پیش نویس گرفته یا اینکه کسی ادعای ثبت اختراع داشته باشد، انجام دهد ویا به دفاع از مردم در برابر اتهامات جنایی بپردازد. وکلای واجد شرایط باید دوره درس قانون دیده باشند  و معنی دیگر وکیل، البته به معنی قانوندان است.

وکیل تهران

سرقفلی

سرقفلی را با توجه به قانون سال 1376 میتوان شرح ذیل تعریف کرد: وجهی است که مالک محل تجاری در آغاز اجاره، ما علاوه بر اجور، از مستاجر میگیرد تا محل را به او اجاره دهد، یا مستاجری که حق انتقال به غیر دارد و به موجر سرقفلی پرداخته، در قبال انتقال منافع به مستاجر دست دوم از او دریافت میکند. و یا مستاجری که به موجب شروط ضمن عقد، امتیازاتی دارد که مانع از تخلیه عین مستاجره به وسیله موجر است، در قبال اسقاط این امتیازات و استرداد مورد اجاره به مالک، از وی میگیرد.

به این ترتیب ملاحطه میشود که سرقفلی پدیده ای است ناشی از اعمال اراده آزاد طرفین عقد اجاره و ایجاد آن به هیچ وجه جنبه قهری و خود به خود ندارد و قوای عمومی هم به هیچ عنوان در ایجاد یا تعیین میزان آن دخالتی ندارند، مگر در حدی که در ماده 10 قانون موجر و مستاجر مصوب 1376 آمده که به تفکیک در مقالات بعدی به آن خواهیم پرداخت.

باتشکر از اینکه در این مقاله با ما همراه بودین. لازم به ذکر است که شما میتوانید با وکیل و دفتر وکالت ما در راه های حقوقی خود راهی امن تری را بپیمایید و این افتخار را به ما بدهید تا ما با مشاور حقوقی خود بتوانیم مشاوره رایگان در خدمتتون باشیم.

سرقفلی