دفتر وکالت و مشاور حقوقی

وکیل و دفتر وکالت و مشاور حقوقی

دفتر وکالت و مشاور حقوقی

وکیل و دفتر وکالت و مشاور حقوقی

دفتر وکالت ما با وجود وکیل پایه یک دادگستری و تجربه فراوان در عرصه حقوقی، کیفری، خانوادگی و ملکی میتواند به عنوان مشاور حقوقی در کنار شما باشد. شما در کنار ما میتوانید از مشاوره رایگان و حق الوکاله شرایطی بهرمند شوید.

طبقه بندی موضوعی

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «فسخ قرارداد» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

موضوع این مقاله در خصوص تایید فسخ قرارداد به جهت فوت، از کار افتادگی و ورشکستگی است. قرارداد مشارکت در ساخت جزء عقود لازم محسوب می شود و با فوت، ورشکستگی و یا حجر یکی از طرفین قرارداد از بین نمی رود.
از سوی دیگر در صورت وقوع شرایطی نظیر شرایط فوق برای یکی از طرفین، علی الخصوص سازنده در اکثر مواقع اجرای قرارداد متوقف می گردد و این توقف طرف مقابل را متضرر می نماید. به همین دلیل ممکن است در قرارداد شرط شود که در صورت فوت، ورشکستگی و حجر یکی از طرفین، طرف دیگر بتواند قرارداد را فسخ نماید.

در صورتی که هر یک از طرفین به استناد حق فسخ مندرج در قرارداد و مشارکت و پس از وقوع یکی از شرایط فوق اقدام به فسخ قرارداد نماید، میتواند تایید فسخ قرارداد را از دادگاه مطالبه کند.
هر کدام از مالک یا سازنده که قرارداد را فسخ نموده به عنوان خواهان، دعوی را مطرح میکند و در مقابل دعوا حسب مورد می بایست به طرفیت وراث، قیم و یا اداره تصفیه و امور ورشکستگی طرف دیگر قرارداد طرح شود.
باتوجه به این که قرارداد مشارکت در ساخت مربوط به ملک و مال غیر منقول است، بنابراین در دادگاه محل وقوع ملک به این دعاوی رسیدگی می شود.

آرای مربوط به تایید فسخ، فقط جنبه اعلامی دارند و نیازی به صدور اجراییه ندارد. میتوان به جای حق فسخ، در قرارداد شرطی گنجانده شود که در صورت فوت، ورشکستگی، ازکارافتادگی و یا حجر یک از اطراف قرارداد، قرارداد منسوخ گردد، که در این صورت با وقوع یکی از حالات فوق، قرارداد خود به خود و بدون نیاز به اعلام اراده جدید منحل میشود، البته در قرارداد مشارکت در ساخت گنجاندن این شرط توصیه نمیشود.
ممنون از اینکه در این مقاله با ما همراهی کردین. شما خوبان میتوانید با مراجعه حضوری به دفتر وکالت ما بصورت رایگان و کامل با وکیل پایه یک دادگستری ما مشاوره رایگان داشته باشید.

تایید فسخ قرارداد

  • شاهین قیصری
  • ۰
  • ۰

در مورد قراردادهای اجاره اماکن تجاری که قبل از سال 1376 منعقد شده و مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 هستند، مستاجر حق انتقال منافع ملک را به شخص دیگر ندارد.

در صورتی که مستاجر بدون اذن موجر و یا حکم دادگاه به هر شکلی اعم از آن که در قرارداد مکتوبی در بین باشد و یا به صورت به عملی و بدون مبادله قرارداد منافع ملک را به دیگری منتقل نماید مالک میتواند با پرداخت نصف حق کسب و پیشه، ملک را تخلیه کند. حتی اگر قراردادی برای انتقال حق کسب و پیشه منعقد نشده باشد ولی فرد دیگری غیر از مستاجر عملاً از عین مستاجره استفاده کند، برای تحقق انتقال به غیر کفایت میکند و وجود یا عدم وجود قرارداد بین مستاجر و استفاده کننده از عین مستاجره موثر نیست.

بنابراین در صورت تحقق انتقال به غیر از سوی مستاجر، مالک میتواند دادخواست فسخ قرارداد اجاره و تخلیه به جهت انتقال به غیر را طرح نماید.
دادگاه پس از برگزاری جلسه رسیدگی و بررسی اظهارات طرفین در صورت احراز انتقال به غیر، موضوع را برای ارزیابی میزان حق کسب و پیشه به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می نماید و پس از قطعیت نظر کارشناس، رای به تخلیه ملک استیجاری در ازای پرداخت نصف حق و پیشه صادر می نماید.
دادگاه در رای صادره به موجر مهلت می دهد تا ظرف سه ماه از تاریخ قطعیت رای، نسبت به پرداخت نصف حق کسب و پیشه به مستاجر اقدام نماید. همچنین برای مستاجر مهلتی که از 10 روز کمتر و از 2 ماه بیشتر نباشد، برای تخلیه ملک در نظر میگیرد. شروع مهلت مستاجر از زمان پرداخت حق کسب و پیشه توسط موجر محاکمه میشود. اگر موجر در مهلت سه ماه از تاریخ قطعیت رای، اقدام به پرداخت حق کسب و پیشه ننماید، حکم صادره ملغی میگردد.

شما عزیزان میتوانید با تماس به دفتر وکالت ما به طور مستقیم با وکیل و مشاور حقوقی ما مشاوره رایگان داشته باشید. تشکر از همراهی شما در این مقاله.

تخلیه به جهت انتقال به غیر

  • شاهین قیصری